زهرا شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستور کار امروز ( یک شنبه، 2 خردادماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استفساریه ردیف ۷۰ پیوست  قانون فرصت و قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت در نشست امروز خبر داد و گفت: این استفساریه به کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون فرعی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته با رای موافق اعضا تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی طرح حمایت از خیرین، گفت: مواد ارجاعی 2، 3 و 7 این طرح به کمیسیون به عنوان یکی از کمیسیون‌های فرعی ارائه شد و در نشست امروز بررسی و رد شدند.

وی از بررسی طرح حمایت از خیرین سلامت خبر داد و گفت: این طرح به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون ارجاع شد که به دلیل ابهامات زیاد و  بر اساس نظرات کارشناسی مورد تایید قرار نگرفت و از دستور کار کمیسیون خارج شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم با یادآوری تصویب ماده 14 ارجاعی طرح اقدام متقابل علیه ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی، ادامه داد: این ماده به کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع که در نشست امروز بررسی و تصویب شد.

شیخی از بررسی ماده 14 طرح ارتقای جایگاه تحقق و توسعه نوآوری در صنعت کشور در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: ماده 14 این طرح در کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون فرعی با رای موافق تمامی اعضا تصویب شد که بر اساس آن داروها و تجهیزاتی که برای نخستین بار در کشور تولید می شوند تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همچنین ماده 5 لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی در کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی بررسی  به شرط رفع ابهامات و اعمال اصلاحاتی تصویب شد که طبق آن تمامی دستگاه ها موظفند در چارچوب قوانین و مقررات با سازمان همکاری کنند و هر گونه اقدام و ارائه خدمات از جمله اشتغال، بهداشت، درمان، امور پزشکی و آموزش مهاجران و پناهندگان را در حیطه ماموریت خود و در چارچوب سیاست های ابلاغی شورا انجام دهد؛ همچنین در تبصره این ماده آمده است که تمامی سازمان های ذیربط که به نحوی از انحاء با امور اتباع خارجی مرتبط هستند باید پیشنهادهای خود را پیش از طرح در شورای امنیت کشور، هیات وزیران و شورای عالی امنیت ملی در شوراها مطرح کنند و در مورد نیروهای نظامی هر گونه هماهنگی و همکاری بین شوراها و ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد دو مرجع یاد شده به تصویب فرماندهی معظم کل قوا می رسد./

پایان پیام